كيهان
«حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان بابك اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي ماه‌هاي اخير، يك بار ديگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملي به طور جدي در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح شد كه پس از اظهارات چند مقام رسمي پولي و بانكي در اين خصوص، رصد اخبار پيراموني حكايت از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است در آينده‌اي نه چندان دور، اين تصميم خود را اجرايي كند.
دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت‌هايي نظير «كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس‌هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آنها از اين طرح حمايت مي‌كنند.
اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي‌تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت‌ها و واقعيت‌هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.
1- يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي‌كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست. اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيست. در طول يك قرن اخير بيش از 75 كشور جهان به دليل شرايط خاص اقتصادي موجود، نظير دوران پس از جنگ جهاني، بحران بدهي‌ها و يا دوران گذار اقتصادي- كه معمولاً با تورم‌هاي بسيار بالا همراه است- واحد پولي خود را تغيير داده‌اند كه برخي در اين راه موفق و برخي با پيامدهاي اقتصادي بسيار ناگواري مواجه شده‌اند. حذف 14 صفر از مارك آلمان پس از جنگ اول بين الملل و حذف 6 صفر از واحد پولي فرانسه از نمونه‌هاي موفق و حذف چندين باره شمارگان پول ملي در كشورهاي آرژانتين، يوگسلاوي سابق، برزيل و كره شمالي از نمونه‌هاي ناموفق و البته عبرت انگيز در اين زمينه است.
واقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده‌اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده‌اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي‌شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي‌دهد.
بنابراين، اين منطق كه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به آنكه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهاني 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوي پول كشور خود بردارند، ما نيز مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم، غيرعلمي و غيرعقلايي است.
2- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه‌اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي‌شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم‌هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام‌هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.
از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بده معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام‌هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح‌هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي‌هاي معوق اقدام كند. متأسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي‌ورزد.
ملت ما
«هندسه حركت مشخص است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود ملکي است که در آن می خوانید:
الف: تاكنون به كرات بويژه در متون فلسفي خوانده‌ايم كه هندسه وجودي اين دنيا رها نيست كه هيچ چيز با هيچ چيز ارتباط نداشته باشد، بلكه دنيا داراي هندسه وجودي بسته‌يي است كه در آن همه اعمال و رفتار با همديگر در ارتباطند و از همديگر تاثير و تاثر مي‌پذيرند، مساله‌يي كه در محافل هنري به حركت پروانه‌يي موسوم است و اندك حركت در گوشه‌يي از جهان هستي ممكن، حركتي در گوشه ديگري از جهان ايجاد كند.
ب: در زندگي ما ايرانيان كه در يك هندسه ديني شكل گرفته است، برخي گرفتاري‌ها، معضلات و مسائلي كه به نحوي در زندگي مبتلابه فرد مسلمان است، ناشي از اعمال و رفتاري است كه فرد در طول حياتش انجام داده است، مثلا در روايت هست كه خوردن مال حرام، تاثير منفي در تربيت فرزند مي‌گذارد و اين قاعدتا در چارچوب بسته بودن دنيا قابل توجيه است، كه اعمال و رفتار آدمي نه به صورت مجمع‌الجزايزي پراكنده و جدا از هم و بدون تاثير و تاثر، كه در واقع به شكل، زنجير‌هايي به هم پيوسته است كه حركت هر قطعه از زنجير امواجي در ديگر قطعات ايجاد خواهد كرد.
اين مساله در واقع يكي از پيشفرض‌هاي بنيادين يك زندگي مومنانه و البته پرهيزگارانه است كه جهان را در هندسه‌يي بسته و مرتبط با هم ببينند، تا براي هر رفتاري و گفتاري، پيامدي و عاقبتي متصور.
نتيجه:
دو توصيه‌يي كه رهبر معظم انقلاب به مسوولان در ديدار با مردم شيراز داشتند در همين چارچوب است، بدين ترتيب كه اگر مسوولان به دنبال مسائل شخصي بروند، به تدريج امداد الهي كم خواهد شد، در واقع براساس دو مقدمه پيشين بسياري از سلب توفيق‌ها در خدمتگزاري به مردم، به‌رغم تلاش بسيار و تحرك بالا، كم شدن انگيزه‌هاي الهي، حركت در جهت منيت اشخاص و خودخواهي‌ها حتي به صورت گروهي است. اين البته در يك زندگي مومنانه كه جهتي الهي دارد، مصداق پيدا مي‌كند، يا زماني كه رهبر معظم انقلاب، مسوولان را به پناه بردن به خدا براي كاستن خطاها دعوت مي‌كند، اين هم دلالت بر زندگي مومنانه و حكومت مومنانه دارد.
الف: در حكومت جمهوري اسلامي ايران، چون هر حكومت اسلامي اصيل ديگري، حتي حكومت رسول‌الله در صدر اسلام، افراد و حكومتگران نيستند كه اصالت دارند، بلكه جريان حق و حقانيت است كه به اشخاص اعتبار و حيثيت مي‌دهد. در واقع دفاع و حمايت از جريان حق، صرفنظر از اينكه عامل آن چه‌كسي است به خودي‌خود اصالت دارد، در واقع تا زماني كه افراد عامل به حق و طرفدار حقانيت باشند، مورد تاييد حكومت اسلامي هستند، به همين خاطر اعتباري كه حكومت اسلامي چه به كارگزار حكومت اسلامي و چه به ساختار مي‌دهد، عمدتا اعتبار به حقانيت آنان است نه به فرد يا شكلي خاص.
ب: واقعيت آشكار ديگري كه در يك هويت سياسي اصيل اسلامي، كارگزاران ساختار سياسي را به كنش وا مي‌دارد، اشتغال به فعل سياسي نه براساس نتيجه كه براساس تكليف است.
در اين چارچوب نيز آنچه اصالت دارد انجام تكليف در حوزه‌هاي مختلف است، نه اينكه لزوما اقدامي صورت گيرد كه در آينده‌يي نزديك يا دور به نفع سياسي يا اقتصادي و اجتماعي باشد.
نتيجه:
در سخنراني رهبر معظم انقلاب در جمع مردم شيراز به خوبي اين دو نكته مشخص است آنچه كه اظهار داشتند كه ملت و رهبري همواره از خط كار و خدمت حمايت مي‌كنند و ملاك هم اشخاص نيستند بلكه ملاك اصلي خط كار و خدمت است. در واقع اين ناظر به مقدمه الف و آنجا كه مي‌فرمايند تا زماني كه من زنده هستم و مسووليت دارم، نخواهم گذاشت حركت عظيم ملت ايران به سوي آرمان‌ها، ذره‌يي منحرف شود.، ناظر به انجام تكليف در ذيل حكومت اسلامي است. اين خطوط راهنماي حركت رهبري در جهت حفظ و ارتقای نظام جمهوري اسلامي است. اين مطالب به روشني و صراحت تمام در اختيار همه مسوولان است.
جمهوري اسلامي
«اقتضاي بنيان مرصوص» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بي‌مبالاتي‌هاي كم سابقه در عرصه اقتصادي، كه در روزها و هفته‌هاي اخير زندگي مردم را تحت تأثير خود قرار داده، سهم قابل ملاحظه‌اي را در پرونده‌هاي مطرح رسانه‌ها، اعم از رسانه ملي و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، و همينطور در تعاملات كلان مسئولان كشور به خود اختصاص نداده است.
اگر بازتاب‌هاي خبري گران شدن غيرعادي اكثر ميوه‌ها و بعضي اقلام مصرفي روزمره مردم كه طبق گزارش‌هاي رسمي 25 درصد اعلام شده، و همينطور اخبار مربوط به گران شدن قريب الوقوع نان و نوسانات غيرعادي سكه و افزايش قيمت دلار را در كنار سهمي كه مسائل سياسي، اعم از داخلي و خارجي، در رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي و اقدامات مسئولان به خود اختصاص داده‌اند قرار دهيم، آشكار خواهد شد آنچه به زندگي روزمره مردم مربوط مي‌شود تقريباً كم اهميت‌ترين مسائل است و آنچه به دعواهاي سياسي بر مي‌گردد، در درجه اول اهميت قرار دارد.
چنين وضعيتي براي هر جامعه‌اي غيرقابل قبول است و براي جامعه‌اي كه با نظام اسلامي اداره مي‌شود غيرقابل قبول‌تر.
شايد يكي از عوارض نزديك شدن به هر انتخاباتي همين باشد و اكنون در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و لابد بايد همه مردم خود را براي حادتر شدن شرايط سياسي، بالا گرفتن تنش‌ها و بي‌توجه به مشكلات اقتصادي آماده كنند. اينكه مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين دومين ماه از سال 1390 هنوز نتوانسته لايحه بودجه را به صحن علني بياورد، امروز دغدغه مسئولان نيست، درحالي كه در دولت‌هاي گذشته، تكليف لايحه بودجه حدكثر تا نيمه اسفند ماه روشن مي‌شد و نه فقط مجلس بلكه شوراي نگهبان نيز نظر خود را مي‌داد و مصوبه مربوطه توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ مي‌شد و دستگاه‌ها به سراغ تنظيم امور مي‌رفتند. آيا موجب تأسف نيست كه در سالي كه عنوان "جهاد اقتصادي" گرفته است، تكليف لايحه بودجه كل كشور با فرا رسيدن دومين ماه سال هنوز روشن نيست؟
در بخش هدفمندي يارانه‌ها به اعتراف دولتمردان، مردم و رسانه‌ها براي موفقيت اين طرح سنگ تمام گذاشتند و با مجريان طرح همراه كردند. وعده‌هاي شيرين ارزان شدن اجناس در سال 90 كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در چارچوب تشريح ثمرات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از زبان رئيس‌جمهور شنيده مي‌شد، اكنون نه تنها تحقق نيافته بلكه در موارد قابل توجه برعكس شده است. تحقق نيافتن اين وعده‌ها امر مطلوبي نيست و همه مي‌خواهند مشكلات كاهش يابند و ريشه كن شوند، لكن آنچه در عمل رخ مي‌دهد چيز ديگري است.
اين روزها باز هم شعارهاي مربوط به خانه‌دار شدن همه مردم ظرف دو سه سال آينده، ريشه كن شدن بي‌كاري و يك رقمي شدن نرخ تورم هر روز تكرار مي‌شود. اگر اين گمان منفي كه اينها همه شعارهاي انتخاباتي هستند را ناديده بگيريم و در نهايت خوش بيني به خودمان بقبولانيم كه دولتمردان ما عزم خود را جزم كرده‌اند به اين وعده‌ها عمل كنند، باز هم نمي‌توان چنين شعارهائي را با توجه به واقعيت‌هاي موجود، عملي دانست. با اين قبيل شعارها شايد بتوان عده‌اي از مردم را كه اطلاعات دقيقي از امكانات و نيازها و توانائي‌ها ندارند تحت تأثير قرار داد، ولي افرادي كه اهل اطلاع هستند مي‌دانند كه عملي نشدن اين وعده‌ها چه عواقب سوئي براي جامعه دارد و چه مشكلاتي را به ويژه در زمينه باورهاي مردم پديد خواهد آورد.
متأسفانه شعارزدگي مربوط به عرصه اقتصادي، به عرصه اعتقادي نيز سرايت كرده و كساني كه بايد مرزداران عقيدتي جامعه باشند به جاي آنكه بر عقل و منطق و واقعيت‌ها تكيه كنند، به تخيلات و جعليات متوسل مي‌شوند. عجبا كه افرادي كه مي‌خواهند به مردم "بصيرت" بدهند با مطرح ساختن مطالب بي‌پايه، زمينه را براي تاخت و تاز بي‌رحمانه دشمنان به مقدسات فراهم مي‌كنند غافل از اينكه براي تقويت بناهاي رفيع و قوي نيازي به استفاده از مصالح ساختماني سست و پوك نيست.
آنچه بيش از خود اين قبيل سخنان موجب تأسف است، الگوبرداري از شعاري برخورد كردن‌هائي است كه عرصه سياسي و اقتصادي جامعه را پر كرده و متأسفانه مرزداران عقيده به جاي آنكه با چنان روش‌هائي برخورد و مقابله كنند خود تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند. اين كژراهه را فقط با تجديدنظر اساسي در شيوه غيرمنطقي الگوبرداري مي‌توان تصحيح كرد. راه مستقيم هدايت را با تكيه بر تعاليم ناب اسلام كه همواره همگان را از پناه بردن به "سراب" برحذر مي‌دارد و تأكيد مي‌كند تشنگي را با پناه بردن به خدا رفع كنيد و در ظلمات به جستجوي حقيقت نپردازيد و مطمئن باشيد كه آن را فقط در پرتو نور خدا مي‌توانيد به دست بياوريد، مي‌توان يافت.
رسالت
«سياست و جوانمردي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست گاه به گردابي هولناک مي‌ماند که آدمي را به درون خود مي‌کشد و از آنجا روانه دوزخي به گستره دنيا و آخرت مي‌کند و گاه مي‌تواند چونان نردباني رفيع باشد که نام وياد سياستمدار را براي هميشه جاودان سازد.
در تاريخ ايران، سياستمداراني از هر دو گونه ديده شده است هر چند گونه دوم کمياب و بس نادر است؛اما اين به معناي نبودن مسير درست براي سعادتمندي سياسي نيست.
چه بسا گمان دارند که سياست با جوانمردي همخواني نداشته و سياستمدار زيرک بايد قواعد اخلاقي را زير پا نهاده و براي پيشبرد اهداف خويش اصول مردانگي را کنار نهد.
اما آن سياست که در پي آنيم و زندگي خويش را برآن نهاده ايم نمي‌تواند در مسيري غير اخلاقي ره سپارد. هرجا انسان بتواند از سلطه غرايز حيواني بيرون آيد، آنجا اولين نقطه عزيمت به ساحت اخلاق است پس سياستي که روبه صفتي، ناجوانمردي و درنده خويي را تشويق مي‌کند نمي‌تواند رنگ و بويي از سياست ديني و انساني داشته باشد.
از همين رو، اصول اخلاقي شناخته شده نمي‌تواند و نبايد با اصول سياسي ما تفاوت يا تعارض داشته باشد.
رذايل اخلاقي آن گونه که شناخته ايم عبارتند از:
دروغ گويي، حسد، حرص، جبن، تهور، تکبر، خشم، حقد، گمان بد، بهتان، بخل، طمع، تبذير، بغض، قساوت، تبختر، نخوت، طمع، تملق، غفلت، نااميدي، ريا، نفاق، انتقاد ستيزي، عيب جويي و سخن چيني.
چنانچه برخي از افعال زشت و مذموم اخلاقي عبارتند از:
استراق سمع، دروغ پراکني، لهو و لعب، سخريه، اسراف، شهادت دروغ، خيانت، غش و تدليس، مکر، دريغ داشتن مال، غل/کينه، فسق و فجور، ناسپاسي، دزدي، ظلم، شهوت، چاپلوسي، مدح ستمگران، سعايت و سخن چيني، ريا، خودپرستي، وهن مومن، پرونده سازي، تجسس، غيبت، تهمت، تفرعن، خودبيني يا عُجب، شهرت طلبي، عيب جويي، پيمان شکني و بي وفايي.
حال به رفتار‌هاي سياسي و گروه بنگريم و ميزان نزديکي يا جدايي خود را از اين صفات اندازه بگيريم.
در تاريخ ايران مرام فتوت و جوانمردي الگويي قابل تبعيت است؛چرا از آن الگو نسازيم و اهل سياست را با آن نسنجيم؟
آييــن جوانمردان حق گويي و بي باكي
شيران خدا بيگانه زرسم و ره روباهي
اهل فتوتي که به روايت نويسنده " نفائس الفنون " « با مساکين و ضعفا و مومنان، از طريق مسکنت و مذلت و نرمي و مرحمت سپردند و با اقويا و گردنکشان، غلظت و درشتي و شدت و قوت نمايند و در سلوک راه حق از ملالت نترسند و به قول ديگران برنگردند» اين کجا و سياستمدار پيرو مرام ماکياوليستي کجا که «چون قدرت يابد ظلم کند و از مذمت خلق و عقوبت خالق نترسد و بدان باک ندارد و هرچند مظلوم و ضعيف و مسکين بود، بر او رحم نياورد و گاه از عجز نفس يابراي اظهار تحمل و بردباري، با عفت و پرهيزگاري به مظلومي بسازد و ظلم برخود گيرد. ليکن اين مردم از فتوت دور باشند و از رتبت اهل صفا و مروت مهجور. و طالب فتوت را از ايشان احتراز واجب و از صحبت و اختلاط ايشان، اجتناب لازم ؛ چه مجالست ايشان از سم قاتل، زيانکارتر و مخالطت با ايشان از گرگ درنده در رمه بي شبان تباهکار تر.»
سياست روز
«بازارهاي رقيب پيش روي تالار شيشه ا‌ي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
تالار شيشه‌اي بورس در حالي كه در نخستين روز هفته، رشدي برابر با 129 واحد را در تابلوهاي خود ثبت كرد ناگهان در دومين روز هفته _ روز گذشته _ با وضعيتي متفاوت روبروشد. به گونه‌اي كه بازار سرمايه، اين بار رشدي معكوس را به نمايش گذاشت ودر نيمه‌هاي روز 70 واحد منفي را از آن خود كرد. هرچند كه اين دست نوسان‌ها، طبيعت عادي هر بازار سرمايه‌اي است، اما اگر اين دو اتفاق بورسي در پيوند با رويدادهاي ديگري كه در حوزه سكه و ارز روي داده است، ارزيابي شود، شايد وقوع احتمالي چشم اندازهاي متفاوت تر در بازار پر رونق كنوني بورس، چندان دور از ذهن نباشد.
اما اين رويدادها كدامند؟...
بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته، مجموعه برنامه‌هاي پولي و بانكي خود را در درون كتابچه‌اي منتشر كرد كه اين برنامه‌هاي مدون، در بخش‌هاي رسانه‌اي كشور به بسته سياستي پولي و بانك اشتهار يافت. بسته‌اي كه مي‌كوشد، تا حدودي حاوي زير ساخت‌هاي اجرايي شدن طرح تحول بانكي نيز باشد. اين سياست‌ها با آنكه در بردارنده مجموعه‌اي مطول و طولاني از آخرين
تصميم‌هاي بانكي مركزي است، با شتابي شگفت، بيشتر بخش‌هاي اقتصادي جامعه را متاثر كرد.
در آغاز بخشي از سرمايه‌هاي كوچك كه در بانك‌ها سپرده گذاري شده بودند، به خاطر كاهش نرخ سود بانكي، از سوي سپرده گذاران، از بانك‌ها بيرون آورده شدند و به سوي بازاري مطمئن تر، يعني سكه و ارز سرازير گشتند. حركتي كه به تلاطمي پرشتاب و آشكار در بازار سكه و ارز انجاميد و در زماني كوتاه نرخ طلا و سكه را روي پلكاني رو به صعود نهاد.
هراندازه كه بازار سكه و ارز به خاطر جذابيت‌هاي اقتصادي اش، داغ تر مي‌شد، احتمال متاثر شدن تالار شيشه‌اي نيز فزوني گرفت. برنامه بانک مركزي نيز براي مهار سريع بازار چندان اثر گذار نبود. زيرا بازار سكه و ارز از واقعيت‌هاي پنهاني پيروي مي‌كرد كه توانا تر از برنامه‌هاي بانك مركزي به ويژه واگذاري محدود سكه و ارز بود.
مهمتر آنكه نرخ شمش‌هاي 12 كيلويي بانك مركزي، اساسا با پول‌هاي كوچكي كه در بازار داغ حاشيه خيابان‌ها رو به فزوني نهاده بود، چندان همخواني نداشت. به سخن ديگر صاحبان پول‌هاي كوچك بيشتر در جست و جوي خريد ربع سكه، نيم سكه و حداكثر سكه تمام بودند. بنابراين نرخ سكه و طلا در هفته گذشته، در چنان نقطه‌اي نشست كه ركورد شكني مداوم اين فلز براق نيز به شمار مي‌آمد. اين رويداد كه ناگهان آغاز شده بود، با شتابي بسيار كند بر بازار بورس اثر نهاد و اثرات محسوس تر آن نيز احتمالا در هفته‌هاي آينده صريع‌تر خواهد بود. زيرا پول‌ها و سپرده‌هاي كوچك به طور طبيعي در صدد مقابله با تورمي هستند كه از توانايي پول آنها مي‌كاهد. در اين شرايط يكي از بازارهاي جذاب تر از بورس، خريد سكه و نگاه داري آن، براي حفظ قدرت پول در برابر تورم است.
رويداد دوم بازگشت رونق اما با روندي كند به بخش مسكن است. بي گمان چشم اسفنديار تالار بورس، رونق و جذابیت در بازارهای همچون طلا، ارز و به ويژه مسکن است.
افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن بر اثر افزایش قیمت‌های جهانی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سال 89 و تداوم آن در سال جاری، باعث نوسان نرخ مسکن، نسبت به سال گذشته شده است. رويدادي كه به افزايش محسوس تر جذابیت‌ها در اين بخش از اقتصاد نيز شده است. براساس آخرين آمار انتشار يافته تعداد مبایعه نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های مسکن شهر تهران از سال 1388 نسبت به سال 1389 با رشد 33 درصدی از 107 هزار فقره به 142 هزار فقره رسیده است. تداوم کاهش قیمت مسکن یا رکود آن و از سویی افزایش بهای تمام شده آن در نهایت منجر به رونق یا افزایش قیمت مسکن مي‌شود. این رويداد سرازير شدن سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه را با چالش مواجه خواهد كرد و حتی می‌تواند باعث خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهاي جديد تر نيز بشود. بدین ترتیب احتمالا ممكن است هیجان بازار سرمایه تا حدودي فروکش كند.
مردم سالاري
«کميته‌اي براي نمايش وحدت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
عجيب ترين و جالب ترين خبري که طي روزهاي اخير در رسانه‌ها بازتاب داشته خبر اعلا م اسامي قطعي ليست 13 نفره کميته سه نفره اصولگرايان به محمود احمدي نژاد براي پيگيري اتحاد جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس نهم بود. دليل اصرار برخي اصولگرايان براي نمايش دادن وحدتي که وجود ندارد و اميدي هم به ايجاد آن نيست، براي من مشخص نيست. شايد چند دليل براي تاييد ادعاي غير ممکن بودن وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس کافي باشد.
1-اگر لحن دسته‌اي از اصولگرايان را که به اصولگرايان منتقد دولت شهرت يافته‌اند طي ماه‌هاي اخير بررسي کنيم و انتقادات آنها نسبت به دولت را بازنگري کنيم به روشني در مي‌يابيم که اصولگرايان منتقد، از اصولگرايان حامي دولت، فاصله گرفته‌اند و اين فاصله آنقدر عميق است که با هيچ کميته‌اي پر نمي‌شود. چگونه مي‌توان باور کرد که افرادي همچون حميدرسايي و مهدي کوچک زاده، در همان فهرست انتخاباتي باشند که افرادي همچون علي مطهري يا حتي احمد توکلي در آن حضور دارند؟ آيا مي‌توان بين اين افراد، چ?
